بنابراين اگر مرد در اثناء لعان خود را تكذيب كند حدّ قذف بر او ثابت مىگردد و اگر پس از آن و پيش از لعان زن باشد در آن دو قول است . شارح ( ره ) مىفرماين : اگر مرد در اثناء لعان خود را تكذيب كند همانطوريكه مرحوم مصنف فرمودند حدّ بر او واجب شده و هيچيك از احكام لعان ثابت نمىگردد ولى اگر پس از آن و پيش از لعان زن اين تكذيب واقع شود در وجوب حدّ بر وى دو قول است : الف : بگوئيم حدّ از وى ساقط است . ب : آنكه ملتزم شويم بايد حدّ بخورد . منشأ و مدرك اين دو قول عبارتست از : دليل قول اول قائلين به سقوط حدّ گفته‌اند : مرد پس از قذف حدّى را كه به ذمّه‌اش ثابت شد بواسطه لعان اسقاط نمود و بعد از آن قذفى و نسبتى از وى واقع نشده تا حدّ بر او واجب باشد پس وجهى براى اقادمه حدّ بر او نيست . دليل قول دوم قائلين به ثبوت حدّ فرموده‌اند : نه تنها با خصوص لعان مرد حدّ از وى ساقط نمىشود بلكه اين لعان به تنهائى چون مؤكّد قذف سابق است قاعدتا تثبيت حدّ بايد مشدّد